کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوق دامغان

نقد و بررسی ماهیت  حقوقی تملک اراضی توسط ارگانهای دولتی

تالیف : دکتر علیر ضا حسنی  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان 

چکیده :   ارگانهای دولتی در صورت نیاز و ضرورت جهت اجرای طرحهای خود با رعایت تشریفات خاصی ، می توانند املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند . مورد تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد . برای تملک اراضی می بایست نوعیت آن بدوا مشخص گردد ، چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمی شود . ماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد در صورت عدم تراضی با مالک ، ایقاع و حتی در صورت تراضی نیز بنا به دلائلی از جمله اجبار مالک به فروش باز هم عقد تحمیلی محسوب می گردد و موضوع تملک املاک اشخاص یکی از اسباب ایجاد مالکیت برای دولت است . در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی در تشخیص نوعیت زمین و تملک اراضی غیر موات یا عدم پرداخت بها ، مرجع صالح به رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی دادگستری می باشد . این مقاله در دو فصل مورد بررسی قرار گرفته است . فصل اول ماهیت حقوقی تملک را مورد مطالعه قرار داده و در فصل دوم آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک مورد برسی قرار گرفته است .   کلید واژه : تملک – ایقاع – اراضی – سند – معامله - قیمت مقدمه :   1- طرح موضوع : با توجه به افزایش جمعیت ، توسعه و گسترش شهرنشینی ، پیشرفت صنعت و تکنولوژی از یک طرف و لزوم ایجاد امکانات رفاهی و ارائه خدمات به شهروندان از طرف دیگر ، ضرورت و اهمیت دخالت دولت و سایر سازمانهای ارائه دهنده خدمات عمومی از جمله شهرداریها روشن می گردد .   2- مسائل تحقیق : نظر به اینکه هنوز هم مالکیت و اصل تسلیط از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها یک امر استثنایی بوده ، لذا صرف نیاز دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحهای خود ، مجوزی برای متزلزل نمودن اصل تسلیط نمی باشد . در این تحقیق سعی می گردد با توجه به اصل تسلیط و قواعد عسر و حرج و لاضرر مبنای تملک و تصرف اراضی و حقوق ناشی از آن توسط دستگاههای اجرائی مشخص ، و مورد بررسی قرار گیرد .   3- پیشینه تحقیق : راجع به موضوع با بررسی سوابق تاریخی هیچگونه تحقیقی صورت نگرفته و تنها برمی گردد به چند مقاله آنهم مربوط به بعد از دوره قانونگذاری بوده و متعلق به دهه های قبل می باشد . از این رو سعی شده با مراجعه به کتابخانه های معتبر دانشگاهی و علمی ، با بررسی کتابهای مختلف و مقالات متنوع مطالب مربوط به بحث را برداشت نموده و مورد مطالعه و بررسی و نقد قرار داده شوند . یکی از منابع حقوق ، رویه قضایی و عرف محاکم می باشد که با توجه به کمی منابع دیگر در خصوص موضوع بحث ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .   فصل اول ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران   مبحث اول : ماهیت حقوقی تملک اراضی اشخاص توسط دولت قوانین و مقررات متعددی در خصوص تملک و تصرف املاک اشخاص که توسط دولت و شهرداریها صورت می گیرد به تصویب مقنن رسیده است . از آنجا که در این قوانین از اصلاحاتی که مانند تراضی و توافق با مالک و صاحب حق ، انجام معامله ، توافق در خصوص تعیین ثمن و عوض و ... همانند آنچه که در قانون مدنی وجود دارد ، استفاده شده است . در هر حال سئوال این است که ماهیت حقوقی عمل مزبور چیست ؟ عقد یا ایقاع است ؟   گفتار اول :نظریه عقد ( قرارداد ) در این گفتار در چند بند مفهوم اجتماعی قرارداد ، ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.   1-  مفهوم اجتماعی عقد قرارداد قبل از اینکه به بررسی موضوع مذکور با توجه به قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شود ، لازم است به طور مختصر درباره مفهوم عقد و به خصوص مفهوم اجتماعی آن ، مطالبی بیان شود . آنچه مسلم است این است که برای شناسایی مفهوم عقد کافی نیست که بدانیم در زمره اعمال حقوقی است و برای تشکیل آن توافق دو اراده شرط است . این امر لازم است ، اما ناکافی است باید تعریف عقد را با گرایشهای علمای اجتماعی و پیروان آزادی فردی مقایسه کرد تا تعریف مانع و جامعی بدست آید . آنچه در این خصوص اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که افزایش قوانین امری که در آن حقوق مالکانه ، آزادی انعقاد قراردادها به انحاء مختلف تحدید و اجبار به انجام معامله وجود دارد تا کجا با مفهوم عقد قرارداد منافات ندارد ؟ در ضمن با افزایش وسیع شمار قراردادها نقش حکومت اراده وتحولی که مفهوم عقد در حقوق کنونی پیدا کرده است ، یافتن مفهوم عقد مشکل می نماید. (کاتوزیان ، دکتر ناصر ، 27-1364 )   « عقد عبارت است از همکاری اراده متقابل دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی » (شهیدی ، مهدی ، ، 1377-126) آنچه از تعریف عقد فهمیده می شود این است که در نظام حقوقی با توافق و همکاری دو اراده رکن اصلی قرارداد را تشکیل می دهد ولی مفهوم توافق با توجه به نظری که درباره نقش عقد و مبنای الزام ناشی از آن پذیرفته می شود ، تفاوت می کند .   2- ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن با توجه به اینکه در قوانین مربوط به تملک و تصرف ، اصل بر توافق و تراضی در خصوص انجام معامله و تعیین ثمن و عوض ملک مورد نیاز می باشد ، چنانچه بین مالک یا مالکین و دستگاه اجرایی تملک کننده در خصوص انجام معامله و تعیین بهای آن با میزان خسارت وارده توافق صورت گیرد ، ماهیت حقوقی عمل مزبور عقد است . بر اساس ماده یک قانون خرید اماکن آموزشی، استیجاری که خرید اماکن مذکور را تنها از طریق توافق ممکن داشته است ، بدون شکل ماهیت حقوقی عمل مزبور عقد است . ولی در بسیاری از قوانین بدون اینکه سخنی از توافق و تراضی در خصوص انجام معامله به میان آمده باشد ، تنها در خصوص بهای املاک و اراضی و حقوق صاحبان سایر حقوق قانونی بیان شده است که اصل بر توافق و تراضی بین طرفین می باشد . ماده 2 قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 26/8/47 ، شق 3 بند « د » ماده 11 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 20/5/53 ، ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید مصوب 17/11/58 و ...   مالک به حکم قانون ملزم است که ملک خود را به دولت یا شهرداریها انتقال دهد . چنانچه از این امر خودداری کند با مکانیسمهای مقرر قانونی ، دستگاه اجرائی ، ملک وی را تملک و تصرف می کند اما از آنجایی که در خصوص تعیین بها ء و قیمت ملک تراضی صورت می گیرد ، به نظر می رسد که باید ماهیت اینگونه اقدامات دولت و شهرداریها را عقد تحمیلی نامید .   کسی که مایل به انعقاد قرارداد می باشد یا باید به کلی از آن منصرف شود و راه خود را در پیش گیرد یا تمام شرایط و آثار آن را بدون هیچ قید و شرطی بپذیرد و در واقع به طرحی که دیگری به طور مستقل و از پیش آن را تنظیم نموده است بپیوندد . به همین جهت این گروه از قراردادها به قرارداد « الحاقی یا انضمامی » موسومند ، مانند بیشتر قراردادهایی که امروزه اشخاص با مؤسسات عمومی می بندد ، قراردادهای استفاده از آب ، برق ، گاز ، تلفن ، حمل و نقل و یا خرید از مغازه های بزرگ که قیمت از پیش به طور مقطوع تعیین شده است . - (ناصر کاتوزیان ، 113-112 /1377، محمد علی موحد ،/ بی تا 220/ و قائم مقامی ، 1377-25 ) بعضی نیز تملک و تصرف املاک و اراضی  برای رفع نیازهای عمومی را قرارداد اداری نامیده اند . ( انصاری ، ولی اله ،157 - 1377 ) گفتار دوم : تحلیل توافق هر توافق در غالب قراردادها از برخورد دو عنصر متضاد و در عین حال سازگار تشکیل می شود ، متضاد بدین معنی که هر یک از طرفین در پی نفع خویش است و سازگار هم بدین لحاظ که سر انجام این دو عنصر متضاد و مخالف ، یک هدف مشترک ایجاد ماهیت حقوقی ، هر چند که با ایجاد آن هر یک به خواسته خویش که با هم تضاد دارد ، می رسند  دارند. این دوعنصر متضاد به ایجاب و قبول موسومند. (کاتوزیان  ، 276- 1377) توافق از برخورد دو عنصر متضاد که ایجاب و قبول نامیده می شود به وجود می آید. سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می شود این است که آگهی تملک و تصرف املاک اشخاص توسط دولت یا شهرداریها آیا ایجاب محسوب می شود یا خیر؟ در پاسخ به سوال فوق می توان گفت که آگهی مزبور ، ایجاب محسوب نمی شود ، زیرا دارای ویژگیهای ایجاب نیست ، ایجاب باید کامل ، مشخص ، قاطع و خطاب به طرف معامله باشد. (همان،277) گفتار سوم : نظریه ایقاع با توجه به اینکه بر اساس بعضی قوانین و مقرات ، املاک اشخاص بدون توجه به خواسته و قصد آنها مورد تملک واقع می شود ، لازم است به بررسی ماهیت حقوقی عمل مزبور پرداخته شود ، در ضمن ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن یا میزان خسارت نیز که عقد تحمیلی نامیده می شد . ایقاع ، در لغت عرب از باب افعال ، به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است . در اصطلاح حقوقی عبارت است از « ماهیت حقوقی یک طرفه ای که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبارتحقق پیدا می کند . شهیدی (1377 -43-42 و کاتوزیان ، 1370 -18 ) مبحث دوم : شرایط تملک املاک اشخاص در این قسمت در سه گفتار شرایط و قواعد و اصول حاکم بر تملک و تصرف املاک اشخاص مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد . گفتار اول : شرایط اساسی صحت معاملات برای ایجاد هر نوع عمل حقوقی ( عقد یا ایقاع ) شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی به ان اشاره شده است ، ضروری است . شرایط مزبور عبارتند از : قصد طرفین و رضای آنها ، اهلیت طرفین ، معلوم و معین بودن مورد معامله و مشروعیت جهت معامله که به طور مختصر به هر کدام اشاره می شود . 1- قصد طرفین و رضای آنها بعضی از نویسندگان حقوق مدنی ، قصد و رضا را یکی دانسته اند و ذکر کلمه قصد را اضافی دانسته اند و بیان کرده اند که رضا کفایت می کند ، چرا که به نظر اینان « رضا متضمن قصد و بیان قصد می باشد و کلمه رضا از نظر حقوقی کلمه جامعی متضمن قصد و رضا است و سایر عوامل در تحقق خارجی قصد مدخلیت دارد و اگر در ماده 190 به جای قصد و رضا فقط کلمه رضا استعمال می شد ، کاملا مشعر بر وجود قصد و ادای قصد می شد » .(قائم مقامی ، عبد الحمید ، 1353-35)  به هر حال برای ایجاد ماهیت حقوقی اعم از عقد یا ایقاع قصد و رضای انشاء کنندگان ضروری است .   2- اهلیت طرفین اهلیت طرفین به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله ، در بند 2 ماده 190 قانون مدنی بیان شده است . شرایط اهلیت و معرفی اشخاص فاقد اهلیت و وضعیت معاملات ایشان در مواد 210 تا 213 و مواد دیگری از قانون مدنی که در مباحث گوناگون به صورت پراکنده آمده بیان شده است . قوانین مربوط به اهلیت و صلاحیت از قواعد مربوط به نظم عمومی است و قرارداد نمی تواند مانع آن شود و با تراضی نمی توان به اشخاص فاقد اهلیت ، اعطای اهلیت نمود . (کاتوزیان ، 1371 ، 7 ) و (حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده ، 1377 ، 15)         3- مورد معامله هر عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع دارای موضوع یا موردی است که نسبت به آن عمل حقوقی انشاء می شود . در بند 3 ماده 190 قانون مدنی موضوع معین که مورد معامله باشد به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات ذکر شده است . مواد 214 تا 216 در خصوص بیان شرایط مورد معامله به طور کلی و پاره ای دیگر از مواد قانونی ، نظیر مواد 342 و 348 برای تعیین شرایط مورد عقد معین ، وضع گردیده است . (شهیدی ، 1377-148)     گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات که لازمه تشکیل هر قراردادی است ، در تملک و تصرف املاک ، شرایط و مقدمات خاصی لازم است که در این گفتار مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد . با توجه به قوانین و مقررات مربوط به تملک و تصرف ، اشخاصی که حق تملک و تصرف دارند عبارتند از : وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا نهادها ، مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است . ماده 23 قانون معادن مصوب 1361 با توجه به شق 3 بند ب ماده 22 ، ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید مصوب 17/11/58 قبل از ورود به بحث ذکر 2 نکته ضروری است : ·    1- طبق ماده 3 قانون معادن و با توجه به شق 3 بند( ب ) ماده 23 قانون مذکور علاوه بر اشخاص حقوق عمومی ، اشخاص خصوصی نیز می توانند تنها اراضی اشخاص را جهت بهره برداری از معادن تملک کنند . ·     2- با توجه به ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 66 که تشخیص نوع زمین به عهده وزارت مسکن و شهر سازی قرار داده شده است و با در نظر قرار دادن بند الف تبصره 84 قانون برنامه پنج ساله دوم ، خرید اراضی با کاربریهای آموزشی ، فرهنگی و خدماتی در قالب طرحهای مصوب شهری و در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی می باشد ، لذا وزارتخانه ها حق خرید و تملک زمین جهت انجام طرحهای مذکور را ندارند و تنها می توانند از طریق وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کنند .         1- وزارتخانه ها « وزارتخانه مجموعه ادارات و دوایر دولتی است که به منظور اداره یک سلسله امور و خدمات عمومی تشکیل شده است  » بند ت از ماده 1 قانون استخدام کشوری  مصوب 31/3/45 در تعریف وزارتخانه چنین آمده است : « وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است » بنابراین از عبارت قانون فهمیده می شود که یک وزارتخانه اولا تشکیلات منسجم و منظمی می باشد که در آن سلسله مراتب وجود دارد و ثانیا این تشکیلات نیز توسط قانونگذار تعیین و حدود اختیارات آن نیز مشخص شده است . ( اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی ) .   2- مؤسسات دولتی قانون محاسبات عمومی در ماده 3 در خصوص تعریف مؤسسه دولتی آورده است :            « مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد . »   3- شرکتهای دولتی « شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانونی و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود . » ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366     4- نهادهای انقلابی ماده 2 لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانونی کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 13/4/59 در تعریف نهادهای انقلابی مقرر می دارد : « نهادهای انقلابی به ارگانهایی اطلاق میگردد که بنا بر نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ( 22 بهمن 57 ) با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است .  » 5 - شهرداریها شهرداریها نهاد و سازمان محلی هستند که ئبه روش و سیستم عدم تمرکز اداری تأسیس و اداره می گردند . به بیان دیگر می بایست بدوا سیستم عدم تمرکز اداری را تعریف نمود تا سازمان شهرداری مشخص گردد . « عدم تمرکز اداری سیستمی است که در آن صلاحیت تصمیم گیری درباره امور به مقاماتی که کم وبیش مستقل از قوه مرکزی هستند سپرده    شده . » « شهرداری واحد غیر متمرکز محلی است که دارای شخصیت حقوقی ، حقوق عمومی محلی بوده و برای اداره امور شهر تأسیس گردیده یا می گردد . »( ابوالحمد ، دکتر عبدالحمید ، 1353-208) 6- اشخاص حقوق خصوصی با توجه به ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی ، مصوب 48 ، واحدهای صنعتی و معدنی اعم از دولتی یا خصوصی به منظور تأمین نیازمندیهای خود در اجرای طرحهای مربوط به معادن طبقه 2 یا صنایع می تواند بر حسب ضرورت امر به تشخیص وزارت اقتصاد و موافقت وزارت اصلاحات اراضی و معادن روستایی ، املاک زراعتی و حق ریشه زارعین و اعیان و مستحدثات متعلقه را به مقدار مورد نیاز برای اجرای طرح اجاره یا خریداری نمایند .               گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل مجوز تملک یک امر استثنایی می باشد که می تواند اصل تسلیط را تضعیف نماید ، بنابراین هرکجا استثناء پیاده گردد ، دایره شمول آن محدود است .   1-  وجود طرح در بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه سال 1351 آمده است « منظور از طرحهای عمرانی مجموعه عملیات و خدماتی مشخص است  که بر اساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدفهای یک برنامه عمرانی معین اجراء می گردد . » طرحهای مذکور بایستی به تصویب مراجع ذیصلاح برسد . مراجع مذکور در هر مورد متفاوت بوده و معمولا در اساسنامه قانونی و یا قانون تأسیس سازمان مجری طرح معین گردیده است .   2- ضرورت وجود نیاز یکی دیگر از شرایط لازم و ضروری جهت تملک املاک اشخاص ، نیاز دستگاه اجرایی به اراضی و املاکی می باشد که در مالکیت اشخاص قرار گرفته ، در صورتی که دستگاههای مربوط احتیاج به تملک املاک مزبور نداشته باشند ، حقی هم جهت تملک برای آنها ایجاد نمی شود . چنانچه بدون نیاز ، اقدام به تملک املاک اشخاص نمایند معامله مزبور قابل ابطال می باشد . 3- تصویب طرح و تأیید نیاز با توجه به مواد قانونی موجود از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ... مصوب 17/11/58 همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ، ملاحظه می گردد که صرف وجود طرح نمی تواند توجیه کننده تملک باشد بلکه می بایست ضرورت اجرای طرح نیز به تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد .     بالاترین مقام اجرایی در وزارتخانه ها وزیر و در شهرداریها ، شهردار می باشد ، لیکن تشخیص این مقام در مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و سایر دستگاههایی که مجاز به تملک می باشند اندکی دشوار است و در هر مورد بایستی به اساسنامه قانونی و یا قانون تأسیس این سازمانها مراجعه کرد .   4- تأمین اعتبار تملک دولت همیشه حساب دخل و خرج خود را با توجه به قانون محاسبات و قوانین بودجه سالیانه تنظیم می نماید . یکی از این مخارج و هزینه ها می تواند اجرای طرحهای مصوب باشد که باید اعتبار آنها مشخص و تأمین گردد . ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و ... مصوب 17/11/58           5- عدم وجود موضوع تملک اعم از زمین و تأسیسات در اختیار دولت یکی دیگر از شرایط تملک اراضی اشخاص این است که برای اجرای طرح هیچگونه اراضی ملی شده یا دولتی وجود نداشته باشد یا در صورت وجود ، در محل اجرای طرح واقع نشده باشد . تبصره 1 ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و ... بند ج ماده 11 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 دستگاه اجرایی موظف است قبل از شروع به خرید و تملک اراضی اشخاص ، ابتدا مراتب را در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در شهرستانها به ادارات کل مسکن و شهرسازی اعلام و درخواست واگذاری اراضی دولتی مناسب اجرای طرح را بنماید . در صورت عدم رعایت این بند از شرایط و ضوابط جهت تملک املاک ، به نظر می رسد که معامله قابل ابطال باشد و ملک نیز قابل اعاده به مالک است . ( ماده 93 قانون محاسبات عمومی مصوب 66 ) . تبصره1 ماده 2 قانون نحوه خرید و تملک بیان می دارد « دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید . » 6- موضوع تملک منطبق با کاربری موضوع طرح باشد یکی دیگر از شرایط و ضوابط لازم جهت تملک و تصرف املاک و اراضی اشخاص ، این است که کاربری زمین یا ملک مورد نظر برای اجرای طرحهای دولتی یا شهرداریها با طرح مصوب منطبق باشد . مطابق بصره 84 قانون برنامه دوم توسعه و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن مصوب 8/9/74 دستگاههای اجرایی در صورتی مجاز به تملک املاک می باشند که ملک مورد نیاز جهت اجرای طرح با کاربری آن منطبق باشد و دستگاه اجرایی به هیچ وجه مجاز به استفاده از اراضی ، غیر از کاربری معین شده نمی باشند . البته چنانچه اجرای طرح در محل خاصی ضروری بوده به نحوی که تغییر محل اجرای طرح غیر ممکن یا مشکل باشد ، با پیشنهاد دستگاه تملک کننده مراجع ذیربط اقدام به تغییر کاربری زمین و انطباق آن با طرح مورد نیاز می نماید  . شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51     مبحث سوم : تشریفات لازمه تملک بعد از فراهم شدن شرایط و ضوابط لازم جهت تملک املاک ، دستگاه تملک کننده ملزم به اجرای تشریفاتی است که عدم اجرای هر یک از این تشریفات ممکن است بنا به شکایت ذینفع موجب ابطال کلیه عملیات تملک را فراهم نماید .   گفتار اول : تشریفات ثبتی پس از فراهم شدن شرایط و ضوابط لازم جهت تملک و تصرف ، دستگاهی که قصد تملک املاک مورد نیاز را بر اساس طرح مصوب دارد ، باید پلاک ثبتی و حدود آن را تعیین کند . تعیین پلاک ثبتی یک ملک ، وقتی که امکان دسترسی به مالکین آن موجود نیست یا مالکان حاضر به ارائه سند مالکیت خود نیستند ، به دشواری ممکن است . با وجود این ، از آنجایی که تعیین پلاک ثبتی برای اراضی و املاک به استناد ماده 14 قانون ثبت به ترتیب به عمل می آید ، با توجه به شماره پلاک ثبتی املاک یا اراضی مجاور ملک مورد نیاز با عنایت به تعریف حدود آن اراضی یا املاک می توان پلاک ثبتی ملک یا املاک مورد نظر را بدست آورد . جامه بزرگ ، محمد ، تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها ، ص 145 البته در تبصره 2 ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید مصوب 17/11/58 اداره ثبت مکلف به اعلام محل وقوع ملک و وضعیت ثبتی آن ظرف 15 روز از تاریخ استعلام شده است . ولی برای جلوگیری از عوارض عدم اجرای این امر ، دستگاه تملک کننده ملزم است که مراتب را به ثبت محل اعلام تا از نقل و انتقال ملک جلوگیری به عمل آید . در هر حال ، با توجه به قانون زمین شهری در این خصوص توضیحاتی ارائه می شود . بر اساس تبصره 8 ماده 9 قانون زمین شهری ، زمین های مورد نیاز تملک دولت و شهرداریها پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نیست . بنابراین دستگاه تملک کننده پس از مشخص شدن پلاک ثبتی ملک مورد نیاز بایستی قصد خود را راجع به تملک به اداره ثبت محل اعلام دارد . علت این امر نیز جلوگیری از نقل و انتقال املاک مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمومی ، عمرانی و ... دولت و شهرداریها می باشد . در هر حال اداره ثبت  محل پس از اطلاع از قصد دستگاه اجرایی مبنی بر تملک ، طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی تابعه خود ، خرید و فروش ملک موضوع طرح را ممنوع اعلام می دارد . حال این پرسش مطرح می شود که ضمانت اجرای این ممنوعیت چیست ؟ به عبارت دیگر ، در صورتی که به علت عدم صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی یا عدم توجه سر دفتر به ممنوعیت معامله یا به هر علت دیگر نسبت به ملک موضوع طرح معامله واقع شود ، آیا معامله مذکور محکوم به بطلان است یا خیر ؟     با توجه به ماده 348 قانون مدنی که تصریح نمود : « بیع چیزی که خرید و فروش ان قانونا ممنوع است ... باطل است . » تردیدی در بطلان چنین معامله ای باقی نمی ماند دعوی بطلان نیز            بر حسب مورد می تواند از ناحیه دولت یا شهرداریها علیه ناقل و منتقل الیه طرح شود . جامه بزرگ ، محمد ، 1369-147 گفتار دوم : اعلام اجرای طرح و تملک یکی دیگر از تشریفات تملک و تصرفات املاک توسط دستگاه اجرایی ، اعلام قصد تملک به مالک یا مالکین و صاحبان سایر حقوق مدنی می باشد . مطابق تبصره 3 ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و مستفاد از تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و ... مصوب 17/11/58  و ماده واحده قانونی تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/67 و همچنین تبصره 4 قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 6/9/70 باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی اعلام شود .   الف : ابلاغ کتبی ( ارسال اظهار نامه ) : مستفاد از تبصره 2 ماده لایحه قانونی نحوه خرید مصوب 17/11/58 و با توجه به ماده 8 قانون مذکور و سایر قوانین که به آن اشاره شد ، یکی از طرق اعلام قصد تملک و تعیین کارشناسان جهت تعیین بها ( که در صورت عدم توافق طرفین ، کارشناسان بهای ملک را تعیین می کنند ) ابلاغ کتبی به مالک یا مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی می باشد .   ب : انتشار در یکی از جراید کثیر الانتشار یا آگهی در محل : در صورت عدم دسترسی به مالک یا مالکین یا استنکاف ایشان از دریافت و امضاء اظهارنامه ، دستگاه اجرایی مکلف است قصد خود را مبنی بر تملک و تصرف املاک اشخاص ، جهت اجرای طرحهای مورد نیاز به استناد تبصره 2 ماده 4 لایحه خرید و ... مصوب 17/11/58 و تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و ... اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 6/9/70 و تبصره 3 ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1370 و ... در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل اعلام نماید تا مالک یا مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی ظرف مهلت مقرر جهت انجام معامله و انتقال رسمی ملک مراجعه کنند .   گفتار سوم : انجام معامله پس از تعیین پلاک ثبتی ملک مورد نیاز ، و اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین ( کمیسیون موضوع ماده 13 قانون زمین شهری ) و اعلام مراتب به ثبت محل به منظور جلوگیری از انتقال آن و اعلام قصد تملک به مالک یا مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی ، نوبت به انجام معامله و انتقال رسمی ملک موضوع تملک می رسد .   انجام معامله بر اساس توافق همانطور که قبلا اشاره شد ، مالک و یا صاحبان سایر حقوق قانونی چاره ای جز موافقت در خصوص انتقال ملک یا املاکشان که مورد نیاز دولت و شهرداری ها است ندارند . زیرا در صورت عدم توافق در مورد بها یا استنکاف از تعیین کارشناسان جهت تعیین بها ، طبق قانون بهای ملک ، تعیین و به آنها پرداخت می شود . مطابق مواد 3 و 4 لایحه قانونی نحوه خرید و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها اصل بر توافق و تراضی در انجام معامله و با تعیین بها می باشد .   انجام معامله بدون توافق اول اینکه : مالک یا صاحبان حق با اینکه طبق قانون ، اصل بر توافق می باشد با دستگاه تملک کننده توافق نمی کنند یا از مراجعه به دستگاه اجرایی جهت توافق استنکاف می ورزند در این صورت یا طبق قانون حق انتخاب کارشناس جهت تعیین قیمت دارد یا خیر ، هرگاه این حق را داشته باشد و از تعیین کارشناس استنکاف ورزد می توان گفت که معامله بدون توافق صورت گرفته است . دوم اینکه : اصولا در قوانین و مقررات مربوطه هیچ صحبتی از توافق نشده است و تعیین بها نیز به عهده هیئت های قانونی گذاشته شده است . ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید مقرر می دارد : « تصرف اراضی ، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد مگر آنکه در اثر موانعی از قبیل اسنکاف مالک از انجام معامله ، اختلاف مالکیت ، مجهول بودن مالک ، رهن یا بازداشت ملک ، فوت مالک  و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد .   با توجه به ماده مذکور انتقال اراضی و املاک موضوع تملک دولت و شهرداریها که بدون موافقت یا عدم حضور مالکین یا صاحبان سایر حقوق قانونی ( یا سایر مشکلات حقوقی ) در صورتی ممکن است که شرایط زیر وجود داشته باشد . 1-  قصد تملک به یکی از طرق مذکور در تبصره 2 ماده 4 قانون فوق الذکر ابلاغ   کتبی ، ( انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل ) به اطلاع ذوی الحقوق رسیده باشد . 2-  صاحبان حق علیرغم قصد تملک به ایشان در مهلت مقرر و یا قبل از صدور سند مالکیت به نام دولت یا شهرداری مراجعه ننمایند یا با وجود مراجعه به لحاظ آنکه ملک موضوع تملک دارای اشکال ثبتی از قبیل اعتراض به ثبت ، صدور سند معارض یا اشتباه در حدود یا نام مالک و غیره است و یا دارای اشکال حقوقی مثل دعوی ابطال سند مالکیت یا اختلاف حدود با مجاورین یا ممنوع المعامله بودن مالک می باشد ، امکان تنظیم سند رسمی و انجام معامله با ایشان میسر نمی باشد .   ·       1- بهای ملک مورد تملک بایستی در صندوق ثبت محل تودیع گردیده باشد . ·    2- اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده به وسیله دادستان یا نماینده وی ( رئیس حوزه قضایی بخش ) سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی ، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام دستگاه اجرایی صادر و تسلیم نماید .     ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید مقرر می دارد : « در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد ، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد ، دستگاه اجرایی می تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید . لکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف ، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید .   طبق ماده فوق دستگاه اجرایی در صورتی می تواند قبل از انجام معامله قطعی ، ملک را تصرف و نسبت به اجرای طرح اقدام نماید که : - فوریت اجرای طرح ضرورت داشته باشد . - دلایل فوریت اجرای طرح باید موجه باشد . تشخیص این امر به عهده وزیر دستگاه اجرایی یا بالاترین مقام دستگاه تملک کننده است . - در صورت فوریت اجرای طرح ضرورت دارد که عدم تسریع در انجام طرح موئجب ضرر و زیا جبران ناپذیر می شود . - وضع موجود ملک باید با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او نماینده دادستان و کارشناس رسمی صورت مجلس شود . - دستگاه اجرایی موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصرف ، بهای ملک را تودیع یا پرداخت نماید . - چنانچه بهای ملک در ظرف مهلت مقرر پرداخت نشود مالک یا صاحب حق می تواند به دادگاه عمومی محل مراجعه و درخواست توقیف عملیات اجرایی را بنماید . - محاکم صالحه موظفند که به ادعای مالک یا صاحب حق خارج از نوبت رسیدگی کنند . - رفع توقیف عملیات اجرایی منوط به پرداخت قیمت تعیین شده باشد .           فصل دوم چگونگی تعیین بهاء : اینک با توجه به قوانین و مقررات آنچه که خریدار ( دستگاه تملک کننده ) ملزم به پرداخت آن می باشد مورد بررسی قرار می گیرد . در این قوانین به بهای توافقی ( عادله ) ، کارشناسی ، روز و منطقه ای یا معاملاتی اشاره شده است .   1-  قیمت توافقی : در اغلب قوانین و مقرراتی که دولت و شهرداریها به استناد آن اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص می کنند ، از توافق در خصوص تعیین بهای املاک و خسارت وارده به املاک اشخاص سخن به میان آمده است . ( ماده 1 قانون نحوه خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 26/8/47 ) .   2-  قیمت کارشناسی : در صورتی که طرفین در تعیین بها و میزان خسارت به توافق نرسند ، بها و میزان خسارت توسط کارشناسان تعیین می شود . کارشناسان ممکن است به سه صورت انتخاب شوند . توسط طرفین ، دادگاه و یا توسط دستگاه تملک کننده که در مورد اخیر هیأت های قانونی با توجه به نظر کارشناسان بها و میزان خسارات را تعیین می کنند .   3-  قیمت منطقه ای : بر اساس تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی ) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می گردد . ماده 2 آیین نامه شرایط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریان سیل نیز بهای عرصه خانه و اراضی اشخاص را که در حریم مسیلهای شهری مناطق سیل زده قرار گرفته یا بگیرد ، بر اساس قیمت منطقه ای قرار داده است . 4-  قیمت روز : مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ، « کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه ، املاک و اراضی قانونی – مردم می باشند ، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک ، قیمت روز تقویم و پرداخت شود . » با توجه به آنچه گفته شد ، اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص بدون پرداخت وجه بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه می باشد . این امر در رأی وحدت رویه (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس می باشد . ) تاریخ 13/9/69 به شماره 204 کلاسه پرونده 69-75 روزنامه رسمی شماره     13412                           28  /12/69   مبحث اول : مراجع صالح در جریان اعتراض  به تملک اراضی اشخاص در مباحث گذشته و فصول قبلی بر چگونگی تملک اراضی اشخاص توسط دولت و شهرداریها پرداخته شد بیان شد که تشریفاتی لازم است رعایت گردد تا تملک به نحو صحیح انجام گیرد . در نظام فعلی ما یکی دیوان عدالت اداری و دیگری محاکم عمومی دادگستری هستند .   گفتار اول : 1- دیوان عدالت اداری پیشرفتهای عصر ما سبب شده است که دولتها به منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی ، به اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی ، ایجاد سدها ، نوسازی شهرها و احداث خیابانها و جاده ها و تأسیس مدارس و دانشگاهها و صدها خدمت عام المنفعه دست بزنند و در جامعه مسئولیتهای تازه ای را تقبل کنند .   2- صلاحیت دیوان عدالت اداری : « صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن 1360 تصریح شده و از جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بند ( پ ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب حقوق اشخاص می شود بنابراین رسیدگی به شکایات مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد . »   در یک جمع بندی می توان گفت در موضوع تملک اراضی اشخاص توسط دولت و شهرداریها ، دیوان تنها به تصمیمات و اقدامات اداری که جنبه ترافعی نداشته رسیدگی می نماید و در صورت احراز عدم رعایت تشریفات راجع به نحوه و چگونگی تملک ، عملیات اجرایی را ابطال می نماید .     گفتار دوم : 1- محاکم دادگستری در جریان تملک یا حتی پس از تملک ممکن است اشخاص ذیحق به علت عدم رعایت مقررات حقوق خویش را تضییع شده فرض نموده و نسبت به عملیات اجرایی و یا نوع تملک یا مطالبه قیمت ملک یا حقوق تملک شده از محاکم دادگستری تقاضای رسیدگی نمایند .   2- محاکم عمومی مستند ، ماده یک اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1306 : « محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمامی دعاوی را دارد غیر از آنچه قانون صراحتا استثناء کرده است . » بنابراین در رسیدگی ، اصل این است که محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارند مگر اینکه صلاحیت از وی سلب شده باشد .     بنابراین منظور از دادگاه صالحه مذکور در قوانین و مقررات راجع به تملک ، همان محاکم عمومی دادگستری می باشد مثلا هرگاه به لحاظ وجود موانعی از قبیل مجهول بودن مالک ، عدم تکمیل تشریفات ثبتی ، عدم صدور سند مالکیت ، اختلاف در مالکیت ، فوت مالک و موانعی از این قبیل ، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد ، دادگاه صالحه محل وقوع ملک ، که همان دادگاه عمومی موضوع ماده یک قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد ، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه « دستگاه اجرایی » به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید . تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی   در تصرف املاک اشخاص توسط دولت یا شهرداریها دو حالت متصور می گردد : اول اینکه دولت یا شهرداریها بدون تشریفات قانونی از قبیل آگهی تملک و غیره اقدام به تصرف اراضی مردم کند و مردم نیز تقاضای خلع ید از اراضی متعلق به خود را می کنند . گفتار سوم: رسیدگیهای خاص در جریان یا پس از تملک اراضی ( دستور موقت – ابطال سند )             اگرچه طبق اصل کلی صلاحیت دیوان ، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات مأمورین دولت و دستگاههای دولتی و شهرداریها در صلاحیت دیوان قرار گرفته و می بایست دستور موقت  نیز در دیوان مطرح شود لیکن قانونگذار در خصوص تملک  بنا به دلایلی از جمله اشراف کامل داشتن دادگاه محل وقوع ملک بر ملک و جریان طرح ، صدور دستور موقت در این خصوص را در صلاحیت دادگاه صالحه محل دانسته است .   تبصره ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید ... بیان می دارد : « مالک یا صاحب حق می تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالح  در خواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازمه صادر می نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی به عمل خواهد آمد . » این سؤال پیش می آید که اگر ملکی مورد تملک دستگاه اجرائی واقع شده باشد و سند مالکیت نیز به نام دستگاه تملک کننده منتقل شده باشد ، ولی تشریفات مقرر قانونی رعایت نشده باشد تکلیف شخص مالک چیست آیا دادخواست ابطال سند مالکیت را به عنوان عدالت اداری بدهد یا به دادگاه عمومی محل وقوع ملک ؟ چون ابطال سند امر ترافعی است در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است رأی دیوان عدالت اداری و وحدت رویه 128 مورخه 12/4/1279 نتیجه گیری : تملک املاک اشخاصی توسط دولت و شهرداریها هرچند که باعث ایجاد محدودیت و در مواردی منجر به سلب مالکیت اشخاص می گردد ولی با توجه به اینکه جهت اجرای طرحهای عمومی ، عمرانی و ... می باشد ، امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید تملک امری استثنایی بود از این رو دایره آن نیز محدود به اموال غیر منقول ذاتی و تبعی و حقوقی ناشی از آن است .   تملک املاک در حال حاضر بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و ... مصوب 17/7/58 قانون تعیین وضعیت املاک ... مصوب 29/8/67  ، قانون تقویم ابنیه ، املاک و ... 6/9/70 قانون حفظ آثار تاریخی و باستانی ... مصوب 47 ( البته موادی از قانون مزبور نسخ شده است ) قانون معادن مصوب 61 ، تبصره 84 لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادی ... و آئین نامه اجرائی آن مصوب 74 قانون زمین شهری ( به جز ماده 9 که مدت اعتبار آن منقضی شده است ) و قوانین پراکنده دیگر صورت می گیرد .   تملک املاک اشخاص در صورتی که توسط وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی ، نهادها و مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین شهرداریها و بر اساس ماده 23 قانون معادن چنانچه توسط اشخاص حقوقی خصوصی صورت گیرد ، دارای اعتبار و نفوذ حقوقی است . رعایت و احترام به حقوق افراد جامعه ایجاب می کند که دولت به عنوان نماینده مردم و حافظ حقوق عمومی تمهیدات لازم را در این خصوص تدارک ببیند . زیرا رعایت حقوق انسانی اشخاص و از جمله حق مالکیت از اهمیت اساسی برخوردار است .           منابع : 1- ابوالحمد ، دکتر عبدالحمید ، حقوق اداری ، جلد اول ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه تهران ، شهریور 1353 2- انصاری ، ولی اله ، کلیات حقوق قراردادها ، چاپ اول ، نشر حقوقدان ، تهران ، زمستان 1377 3-   پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، غلامعلی مهری ، 88-86 ، حقوق خصوصی 4-   جامعه بزرگ ، محمد ، تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها ، چاپ اول ، انتشارات مسلم ، همدان 1369 5-   حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده ، اشخاص و مهجورین ، چاپ سوم ، انتشارات سمت ، 1377 6-   حجتی اشرفی ، غلامرضا ، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای اراضی ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1382 7-   شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، جلد اول ، نشر حقوقدان ، تهران ، پاییز 1377 8- شهیدی ، مهدی ، حقوق تعهدات ، ج 2 ، انتشارات دانشگاه تهران 9- شهری ، غلامرضا ، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مسائل مدنی ، چاپ اول ، روزنامه جمهوری اسلامی ایران ، 1380 10- فقیه نصیری ، فیروز ، مجموعه قوانین حقوقی ، چاپ اول ، نشر صدوق ، تهران ، 1372 11- قربانی ، فرج الله ، مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی و اصلاحات اراضی ، چاپ اول ، انتشارات دانشور ، تهران 1371 12- قربانی ، فرج الله ، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ، چاپ سوم ، انتشارات فردوسی ، تهران ، 1373 13-  قانون نحوه خرید مصوب 17/11/58 14- قایم مقامی ، عبدالمجید ، حقوق تعهدات ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران 2536   15- قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات 26/8/47 16-کاتوزیان ، دکتر ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات بهنشر ، تهران ، بهمن 1364 17-کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 2 ، چاپ سوم ، شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا ، تهران ، خرداد 1371 18-کاتوزیان ، حقوق مدنی ایقاع ، چاپ اول ، نشر یلدا  ، تهران 1370 19- موحد ، محمد علی ، حقوق مدنی ، چاپ اول ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری و علوم مالی ، بی تا 20- نصیرزاده ، سعید ، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ، چاپ اول ، انتشارات سکه ، تهران 1380